معامله بزرگ خزر؛ به سود یا زیان ایران؟
پس از بیست سال مذاکره و برگزاری بیش از ۵۰ نشست مشترک کشورهای ساحلی در سطوح مختلف، پنجمین اجلاس سران خزر در بندر آکتائو قزاقستان، در حال تاریخ سازی است. یک اتفاق برنامهریزی شده برای این نشست تایید کنواسیون رژیم حقوقی خزر است. امضای کنوانسیون نهایی وضعیت دریای خزر، نه تنها برای ایران و سایر کشورهای ساحلی، بلکه برای بسیاری از ناظران جهانی، به ویژه آمریکایی ها و اروپایی ها نیز دارای اهمیت اساسی است. انتظار می رود این سند متضمن توافق کشورهای منطقه پیرامون چگونگی استفاده از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی دریای خزر و شرایط پیرامون آن باشد. گفته می شود در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوعاتی مورد توافق جمع قرار گرفته و موضوعاتی به توافقات دوجانبه محول شده است، یا به عبارتی کنوانسیون برای پیوست توافقات دوجانبه باز گذاشته خواهد شد. در این چارچوب بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده های ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می شود. هر یک از پنج کشور اجازه می یابند محدوده های آبی تا پهنای 15 مایل دریایی تعیین کنند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد. هر کشور ساحلی نیز اجازه می یابد محدوده ماهیگیری به پهنای 10 مایل دریایی تعیین کند. بر اساس سند منتشر شده از سوی روسیه، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقت نامه جداگانه مشخص شود. در واقع می توان گفت کنوانسیون جدید دریا را به بخشهای ملی بر اساس مرزهای خشکی موجود تقسیم میکند. مهمترین محور این توافق که شاید موجب تساهل ایران شده توافق و تاکید بر عدم حضور نیروهای مسلح خارجی در این دریا است. البته تقریبا این اصول در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در آستاراخان روسیه در سال 2014 مورد موافقت قرار گرفته بود.
امضای کنوانسیون وضعیت دریای خزر را شاید بتوان معامله بزرگ منطقه نامید که بطور طبیعی موافقان و مخالفان زیادی در هر کدام از کشورهای ساحلی دارد. اما بحث اصلی در ایران است که به گفته کارشناسان طی کنوانسیون جدید سهم ایران از دریای خزر به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. سابقه تاریخی ایران در توافقات منطقه ای نیز مزید بر علت می شود که بر نگرانی افکار عمومی از این توافق دامن بزند. نخستین پرسشی که خبر توافق بر کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برای افکار عمومی ایران ایجاد می کند، سود و زیان ایران از این توافق و یا قربانی شدن حقوق قانونی بلند مدت ایران برای ملاحظات سیاسی مقطعی است.
قبل از فروپاشی شوروی، طبق قراردادهای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰، نوعي نظام مشاع در زمينه بهرهبرداري از اين دريا بین دو کشور جاري بود، هر چند ایران پس از انقلاب اسلامی به مانند سایر اقدامات احساسی و فاقد پشتوانه کارشناسی بطور یکجانبه قراردادهای فوق را لغو کرده بود. اما فروپاشی شوروی و افزایش همسایگان خزر از دو کشور به پنج کشور، همه چیز را تغییر داد و ایران هرگز نتوانست مدعیان جدید خزر را به پذیرفتن اصل جانشینی متقاعد کند. در ادامه نیز تغییر شرایط منطقه ای و بین المللی ایران را در مساله خزر با آمیزهای از تنگناهای حقوقی، نگرانیهای امنیتی و اقتصادی روبرو ساخت. در نتیجه این موضوعات و مسائل مربوط به درياي خزر در ابعاد حقوقي، سياسي، اقتصادي، امنيتي و زيستمحيطي قريب به سه دهه است كه در دستوركار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار داردو در خلال اين مدت، دولت ايران تلاشهايي را براي استيفاي حقوق خود از حوزه خزر انجام داده ، اما متاسفانه اين مسير ناکامی ها بیش از موفقيتها بوده است.
واقعیت این است که اکنون مساله خزر برای ایران تنها بهرهگيري از منابع انرژي اين دريا در قالب رژيم حقوقي جديد نیست و مباحث نظامي و امنيتي اين دريا نيز موضوعيت بيشتري دارد، که مبتنی بر دو نگرانی مخالفت با ورود نيروهاي خارجي به اين دريا و هژمونی روسیه در منطقه است كه از چالشهای امنیتی ایران در این حوزه محسوب میشوند. در واقع صرفنظر از اينكه سهم ايران به واقع از خزر به چه ميزان است، موضوع مهمتر كه ایران بر آن تاکید دارد این است که در این حوزه با چه مخاطرات امنیتی روبروست.
بر این اساس از یک زاویه نگاه امنیتی کوتاه مدت گفته می شود صرف نظر از اینکه ایران با لغو یکجانبه عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در سال ۱۳۵۸، زمینه تحدید منافع خود در این دریا را فراهم کرد، باید پذیرفت اکنون دیگر نه زمان پذیرفتن ریسک های فقدان رژیم قانونی است و نه زمان تعیین منافع بر اساس زور است. شرایط نه تنها برای منطقه، بلکه برای ایران بسیار متفاوت از دهه های قبل است. فقدان رژیم حقوقی در دریای خزر در دهه های قبل بیش از همه به زیان ایران بوده و با توجه به تداوم شرایط خاص ایران زیر سایه رویکرد امنیتی جهانی به مساله هسته ای ایران، تداوم فقدان رژیم حقوقی می تواند ایران را بیشتر از زمان متضرر کند. این نگرانی ها و برخی دیگر مسائل در شرایطی مطرح میشود که به زعم عمومی منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بینالمللی است.
به عبارت دیگر باید پذیرفت به دلیل شرایط جغرافیایی-اشتباهات تاریخی و کمبود ظرفیتهای داخلی، شرایط تحریم و پیشرفت کشورهای منطقه به دلیل برخورداری از همکاری های بین المللی، تداوم شرایط بی قانونی در خزر منافع ایران را بیشتر تهدید می کند. به ویژه اینکه بر اساس کنوانسیون حاضر، همچنان بحث میزان سهم ایران از دریا هنوز مشخص نیست و در این زمینه توافق نهایی منوط به مذاکرات پیچیده با همسایگان مرزی ایران جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است. اما طی کنوانسیون جدید چالش امنیتی ایران در منطقه تا حدی حل خواهد شد. زیرا دریاچه خزر دارای نقش بسزایی در جریان تحولات جهانی است و در بسیاری از محاسبات استراتژیک قدرتها جایگاه ویژه دارد و کشیدن شدن شرکای غربی برخی کشورهای حاشیه خزر به این دریاچه از جمله پیامدهای این شاخصه منطقه میباشد. حال با توجه به نزدیک شدن کشورهای ساحلی به نوعی توافق در چارچوب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر و احتمال به تصویب رسیدن این کنوانسیون- به احتمال فراوان- زمینه برای گفتوگوهای امنیتی بین کشورهای واقع در ساحل خزر در جهت رسیدن به سازوکاری در مورد نظام امنیتی حاکم بر این دریا فراهم خواهد شد.
اما از یک دیدگاه دیگر نیز نگرانی آن دسته از کارشناسان که مخالف رویکرد سیاسی به مساله خزر هستند و بر تلاش برای استیفای حقوق قانونی ایران در خزر، در سایه حل و فصل مساله هسته ای ایران تاکید دارند، قابل توجه است. چنانچه گفته می شود از سویی نه تنها زمان، زمان تعیین رژیم حقوقی خزر نیست، بلکه مساله حضور بیگانگان در خزر بیش از اینکه مساله ایران باشد مساله روسیه است. در واقع در سایه این توافق یا عدم توافق، روسیه به دلیل ملاحظات امنیتی شدید خود با هر نوع همکاری همسایگان خزر با قدرت های خارجی که امنیت خزر را بهم زنند، مقابله خواهد کرد.
آرزوهایم به اینجا ختم نمی شود