با مطرح شدن قانون مجازات انکار نسل کشی ارامنه در فرانسه و پیامد آن تهدیدهای ترکیه مبنی بر قطع روابط اقتصادی-نظامی دو کشور ، تنش در روابط آنکارا-پاریس مورد توجه محافل خبری و تحلیلی قرار گرفته است. در این راستا می­توان مولفه­های موثر در مطرح شدن این قانون در فرانسه را چنین برشمرد:

1.       دعوی حقوق بشری با بازیگری سازمان­های حقوق بشری در این کشور

2.       لابی ارامنه با توجه به سکونت بیش از نیم میلیون ارامنه در فرانسه

3.       لابی صهیونیست­ها با توجه به تنش در روابط آنکارا –تلاویو

4.       اهداف انتخاباتی دولت فرانسه در آستانه انتخابات

اما به نظر می رسد علی رغم واکنش احساساتی ترکیه به این موضوع، این تنش با پیامدهای بلند مدت منفی روبرو نخواهد شد . فرانسه همواره یکی از مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بوده و با وجود آن، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور در دهه گذشته روند رو به رشدی داشته است.

به نظر می رسد سیاست خارجی عملگرای دولت ترکیه در نهایت می پذیرد این مساله گریزناپذیری است و بهتر آن است که برای حل و فصل نهایی آن قدمی بردارد. در نتیجه با تحرک گرفتن جریان هایی که برای حل مسالمت آمیز مساله کشتار ارامنه شکل گرفته اند، این مساله تاثیر مثبتی در جریان داشته باشد و چه بسا برخلاف تمام تصورها تلنگر مثبتی نیز به روابط بسته و تیره ترکیه و ارمنستان وارد شود و پروتکل های عادی سازی روابط دو کشور تحرک دوباره بیابد.